يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع الاكتروني بالتقسيط، رهنًا أو كفالة غرم وأداء يقدمه المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.

تؤدى الأقساط في حساب البائع عبر حسابة التجاري لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية او محل إقامة البائع المبين في عقد البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤد المشتري قسطًا واحدًا من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته، وتم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد. ​

​لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذًا، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.

أ – يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية او شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة او الهيئة العامة للاستثمار .
ب – يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي:
١. أن يمسك سجلًا خاصًا لقيد هذه العمليات، وفقًا للنموذج الذي يقرره المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية او وزارة التجارة والصناعة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.
٢. أن يمسك حسابًا منتظمًا بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات ، وتجب مراجعة هذا الحساب سنويًّا بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونييناو عن طريق المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .
٣. أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط عبر الانترنت على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على مائة ألف جنية مصري  ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

يتولى الفصل في النزاع الناشئ عن تطبيق هذا النظام المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بشكل ودي واذا لم يكون هناك حل للنزاع فا تتولى الجهات القضائية ، كل بحسب اختصاصه.

أ – يتولى موظفون – يصدر بتعيينهم قرار من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية  – ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ب – تكون – بقرار من رئيس مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية  – لجان تتولى النظر في المخالفات ، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يكون القرار نافذًا إلا بعد فوات ميعاد التظلم ، أو بصدور حكم نهائي من قسم المظالم يؤيد هذا القرار.
ج – يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام قسم المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. ​

​يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .

​ينشئ المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية – مركزًا للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط ، ويصدر رئيس مجلس الادارة لائحة تنظم تشغيل هذا المركز وإدارته ، وتحدد هذه اللائحة المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.

لا تسري أحكام البيع بالتقسيط – المنصوص عليها في هذا النظام – على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.

يصدر رئيس مجلس ادارة المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

ينشر هذا النظام في الموقع الرسمي ، ويعمل به من تاريخ نشره.