لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا بالتجارة الالكترونية e-commerce كنتيجة حتمية وضرورية للتطورات والمستجدات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث لعبت ولازالت تلعب الشبكة الدولية للمعلومات أو ما يعرف بالأنترنيت، دورا رئيسيا ومهما كوسيط لاستكمال تنفيذ أعمال التجارة في شكلها الحديث والمعاصر. فقد حدث تحول كبير من الشكل التقليدي للتجارة إلى الشكل الإلكتروني الحديث، وأصبحت التجارة الالكترونية واقعا ملموسا في ظل البيئة الحالية، حيث تسعى العديد من الدول إلى تعظيم دور التجارة الالكترونية وزيادة حصتها منها خصوصا في ظل التغيرات العالمية والتحديات الجديدة المرتبطة بالعولمة وتقليص القيود الجمركية. ومن المتوقع أن يتعاظم دور هذه التجارة في المستقبل القريب نظرا لتأثيرها على الأسواق وأداء المؤسسات وقدرتها التنافسية. إن هذا التطور أدى إلى إنشاء بيئة افتراضية تضاهي الواقع الملموس في شتى الميادين وأصبحت قادرة على استيعاب جل الأنشطة التي تمارس عن بعد، فاستخدام الانترنيت  في جميع المجالات حقق مزايا كثيرة لمختلف المؤسسات التجارية سواء بينها وبين عملائها أو بينها وبين أشخاص غير معروفين لديها، حيث تقدم الخدمات في كل وقت وحين، مما كسر الارتباط الوقتي بالعمل الرسمي (أوقات العمل)، كما أن عنصر المكان فقد الاعتبار الذي كان له سابقا، فبإمكان المؤسسات والشركات التجارية تسويق منتجاتها وعرض خدماتها من أي مكان، بالاعتماد فقط على وسيلة الانترنيت. إن ظهور الانترنيت خلف عدة مشاكل على  ستوى التجارة والمال والاقتصاد بشكل عام، فأعداء التكنولوجيا يشكلون تهديدا حقيقيا لمستقبل التجارة الالكترونية وطنيا، إقليميا وعالميا باستعمال كل أساليب الإجرام المعلوماتي والإرهاب الالكتروني من اختراق للمواقع الالكترونية وتدميرها ونصب وسرقات وتزوير، ساهمت بعمق في زعزعة  الثقة والأمان التجاري، حيث تستهدف هذه الجرائم تعطيل نظام المنشآت  الاقتصادية من خلال وضع سيل من المعلومات والفيروسات لعرقلته، مما يؤدي إلى إنكار الخدمة المخصصة لها، ولا تقتصر خسائرها على تكاليف إصلاح الجانب التقني لهذه الحواسيب، واحتساب الوقت الضائع في ذلك، بل تمتد لتكبد الشركات العالمية الكبرى خسائر مالية فادحة ، لقد تنبهت الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى خطر الإرهاب الالكتروني مما حذا بالرئيس الأمريكي “بيل كلينتون” إلى تشكيل لجنة خاصة مهمتها حماية البنية التحتية الأساسية في أمريكا، فكان أول عمل قامت به تلك اللجنة هو تحديد الأهداف المحتمل استهدافها من طرف الإرهابيين، ثم قامت بإنشاء مراكز خاصة في كل ولاية للتعامل مع احتمالات وقوع أي هجوم إرهابي الكتروني عليها، وبدورها قامت أجهزة الاستخبارات المركزية الأمريكية  بإنشاء مراكز حروب المعلوماتية ووظفت به العديد من خبراء أمن المعلومات. وتتنوع محاور هذا الإطار القانوني حسب موضوع الحماية التي يمكن أن تكون حماية مدنية متعلقة بالعقد الالكتروني والإثبات الالكتروني والمستهلك الالكتروني، والتي يمكن أن تكون حماية جنائية متعلقة بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وفق مقتضيات القانون الجنائي، والواقع أن الواعد العامة للقانون قد لا تستطيع تحقيق الأمن المنشود للتعامل عبر الانترنيت أو ما يسمى بالتجارة الالكترونية، لاسيما فيما يتعلق بإثبات عقود التجارة الالكترونية وحماية المستهلك الالكتروني مدنيا وجنائيا والمصادقة الالكترونية وصور التجريم المتعلقة بها، لذلك لجأنا لتأسيس المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية إلى إصدار قوانين خاصة لتنظيم التجارة الالكترونية لتكون الجدار الناري لتصدي وتوثيق التجارة الإلكترونية عبر سيرفراتها الحديثة والأمنه للتاجر والمستهلك والتصدي لعمليات النصب والاحتيال والغش التجاري وحماية المستهلك الالكتروني.

المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية متخصص في إضافة طابع الثقة للمجتمع للتعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة والتي يتم تقويمها من خلال أدوات وسياسات وقوانين صارمة لتأكيد مصداقيتها وشفافيتها في تعاملها مع المجتمع، وكل ذلك تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية.

• أن جميع المتاجر الإلكترونية المتواجدة في المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية تم اختبارها من حيث المصداقية، وخدمة ما بعد البيع، والتعامل مع العملاء، ونؤكد للمجتمع بأنها أعطيت شهادة الثقة وندعم التعامل معها دون أي شكوك.
• المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية تضمن و تفصل في النزاعات بين المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية وانها توثق بأنّ هذه المتاجر مرت بمرحلة من اختبار الثقة تؤكد مصداقيتها وجودة خدماتها، ولكن في حال تكرار الشكاوي أو تدني مستوى الخدمة في أي من المتاجر الإلكترونية المعروضة سيقوم المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بحجب الثقة وإزالة المتجر من قائمة الموثوقية.

• رؤيتنا

تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والاستثمار الإلكتروني في بيئة عادلة ومحفّزة.

• رسالتنا

تعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية الكترونية مُستدامة.

• قيمنا

الأمانة والمسؤولية والعمل الجماعي والشفافية. والإبداع والإتقان.