اسـم العـميل : …………………………………………………………………..

رقم الحساب : ………………………………………………………………….

الفــــــــــرع : ………………………………………………………………….

تاريخ فتح الحساب : ……………………………………………………………

بيانات العميل

إقرار وتعهد :

اقر انا / ………………………………………… بان جميع صور المستندات المرفقة بطلب التسجيل لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية والتي تم ارفق صورها طبق الاصل وتحت مسئوليتي وان جميع البيانات المحررة بطلب التسجيل مدونة بمعرفتي وصحيحة وتحت مسئوليتي.

وهذا اقرار منا بذلك واذا ثبت ما يخالف ذلك اتعرض للمسائلة القانونية.

المقر بما فيه،

الاسم :

التوقيع :

الرقم القومي :

نوع العضوية (     الفضية     الذهبية     الماسية  )

اعتماد صحة توقيع العميل من قبل الموظف المختص

 اسم الموظف :

 توقيع الموظف :

اعتماد ادارة حماية المستهلك الالكتروني

عقد اتفاق بين المستهلك الالكتروني والمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية

التاريخ  :    /    /     19م

تم الاتفاق و التعاقد بين كلا من :-

اولا : المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية (طرف اول متعاقد)

ثانيا : ……………………………….  (طرف ثاني متعاقد)

تـمــهـيـد

بعد أتساع مستخدمي الإنترنت في العالم بدأ يتبلور مفهوم الحماية الإلكترونية للمستهلك والذي يعني الحفاظ على حقوق المستهلك و حمايته من الغش والاحتيال أو شراء بضائع مغشوشة باستخدام أدوات شبكة الأنترنت التي تستطيع الوصول إلى كل مكان و تمارس تأثيرا يتجاوز أحيانا الأدوات التقليدية في الواقع وتتلخص مبررات ضرورة حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني في التطور الحديث في شبكة الأنترنت و حاجة المستهلك إلى الخدمات الإلكترونية مع افتقاره إلى التنوير المعلوماتي التقني .و قد جاء انشاء المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية تلبية لتلك الحاجة الماسة , و قد اعطى القانون له الحق في انشاء انظمة و قوانين و اشتراطات لحماية التجارة الالكترونية , و انشاء مراكز حماية لمستخدمي التجارة الالكترونية عبر الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) وكنظام داخلي للشركات و المواقع و المتاجر التجارية الالكترونية , و ذلك بناء على قرار الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة الصادر برقم 1183 / ع لسنة 2018 .

و رغبة من الطرف الثاني في فتح حساب مستهلك لدى الطرف الأول ( المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية ) فقد تلاقت ارادة الطرفان و هما بكامل اهليتهما القانونية اللازمة لذلك فتم الاتفاق على ما يلى :-

الـبـنـد الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد و مكملا و مفسرا له .

واجبات الطرف الأول

( المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية )

مع عدم التعارض او الاخلال بقوانين و انظمة جهاز حماية المستهلك , وضع المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية ( الطرف الاول ) على عاتقه عدة التزامات اتجاه المستهلك ( الطرف الثاني ) بهدف حمايته و حماية التجارة الالكترونية بشكل عام , و تتمثل هذه الإلتزامات فيما يلى : –

البـنـد الثاني

حماية صحة و سلامة الطرف الثاني عند استعماله للمنتجات .

الـبـند الـثـالـث

 حماية حق الطرف الثاني في الحصول على المعلومات و البيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها او يستخدمها او تقدم اليه من قبل التاجر الالكتروني .

الـبـنـد الـرابـع

حماية حق الطرف الثاني في الاختيار الحر للمنتجات التي تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات .

الـبـنـد الـخـامـس

 حماية حق الطرف الثاني في الكرامة الشخصية و احترام القيم الدينية و العادات و التقاليد .

الـبـنـد الـسـادس

 حماية حقوق الطرف الثاني و مصالحه المشروعة .

الـبـنـد الـسـابــع

 حماية حق الطرف الثاني في رفع الدعاوى القضائية على كل من يحاول الإخلال بحقوقه والإضرار بها او تقييدها و ذلك بإجراءات سريعة و ميسرة  بدون و/أو بتكلفة .

الـبـنـد الـثـامــن

 حماية الطرف الثاني من الأضرار التي تلحق به او بأمواله من جراء شراء او استخدام المنتجات او تلقى الخدمات .

الـبـنـد الـتـاســع

 حماية البيانات الشخصية للطرف الثاني المسجل لدي المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية .

الـبـنـد الـعـاشـر

 حماية الطرف الثاني من الشروط التعسفية من قبل التاجر الإلكتروني .

الـبـنـد الحادي عـشـر

 الحماية المدنية للطرف الثاني و ذلك بـــ : –

أ – الزام التاجر الإلكتروني المسجل والمعتمد لدى ( الطرف الاول ) بنقل ملكية الشيء المباع للمستهلك ( الطرف الثاني) .

ب – الزام التاجر الإلكتروني المسجل والمعتمد لدى ( الطف الاول ) بتسليم الشيء المباع للمستهلك ( الطرف الثاني) .

ج – الزام التاجر المسجل والمعتمد لدى ( الطف الاول ) بضمان التعرض و استحقاق الغير .

د –  ضمان العيوب الخفية و ذلك اذا كانت العيوب تتعدى 5% في المنتج المباع .

الـبـنـد الثاني عـشـر

 حماية الطرف الثاني من الغش التجاري او الصناعي , و الاحتيال في التعاقد الإلكتروني .

واجبات و التزامات الطرف الثاني

( المستهلك الإلكتروني )

مع عدم الإخلال او التعارض مع الالتزامات التي يفرضها جهاز حماية المستهلك يلتزم المستهلك الإلكتروني ( الطرف الثاني ) بعدة التزامات تجاه المركز العالمي ( الطرف الأول )  حتى يكون في نطاق الحماية التي يرمى اليها المركز , و تتمثل هذه الالتزامات فيما يلى : –

الـبـنـد الـثـالـث عـشـر

يلتزم ( الطرف الثاني ) بالتسجيل لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية عبر موقعه الإلكتروني كمستهلك ( فتح حساب مستهلك ) طبقا لشروط العضوية المقررة من الطرف الأول و اختياره فئة العضوية المحددة بثلاث فئات .

الـبـنـد الـرابـع عـشـر

 يلتزم ( الطرف الثاني ) بأن تكون جميع البيانات المدخلة عند التسجيل صحيحة وعلى مسئوليته الشخصية .

الـبـنـد الـخـامـس عـشـر

يلتزم ( الطرف الثاني ) باتباع القوانين والانظمة وقراءة سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم والشروط والاحكام وسياسة الاسترجاع التي نوه اليها القانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 17 , والتأكد من المعلومات وبيانات صاحب الموقع قبل التسجيل في الموقع او المتجر ( موقع التاجر ) .

الـبـنـد الـسـادس عـشـر

يلتزم ( الطرف الثاني ) باﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ.

الـبـنـد الـسـابـع عـشـر

يلتزم ( الطرف الثاني ) ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﺘﺎﺟﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ( خدمة ﻭﺳﻴﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ) لدى ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.

الـبـنـد الـثـامـن عـشـر 

يرجي من  ( الطرف الثانى ) اﻻﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻭ ﻣﺘﺠﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻪ ﻻ تحمل ( ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪ ) ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﺍﻭﻻ و حماية باقى المستهلكين بشكل عام .

الـبـنـد الـتـاسـع عـشـر

ﻳلتزم ( الطرف الثانى ) بعدﻡ ﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ( ﺍﻟﺒﺎﺋــــﻊ ) ﺍلا ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ .

الـبـنـد الـعـشـرون

يلتزم الطرف الثاني بدفع الرسوم المستحقة عليه سنويا طبقا لاختياره فئة العضوية التي يختارها فى طلب فتح حساب المستهلك .

مدة العقد و تجديده و حالات إنهاؤه :-

الـبـنـد الـواحـد و الـعـشـرون : مـدة العقد

اتفق الطرفان على ان مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من  تاريخ التعاقد.

الـبـنـد الـثـانـى و الـعـشـرون : تـجـديـد الـعـقـد

 اتفق الطرفان على ان يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه لمدد اخرى مماثلة بشرط  سداد رسوم العضوية  السنوية المستحقة على ( الطرف الثانى ) , و ذلك قبل انتهاء العقد الحالي بمدة لا تقل عن 7 ايام, و إلا فسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة لإعلان او توجيه خطابات ( للطرف الثانى ) .

الـبـنـد الـثـالـث و الـعـشـرون : حـالات انـهـاء و فـسـخ الـعـقـد

اتفق الطرفان على عدة حالات لانهاء و فسخ العقد وهى : –

• اذا ابدى ( الطرف الثانى ) رغبته فى انهاء التعاقد , و يكون ذلك بخطاب كتابى فى خلال ثلاثين يوما على الاقل قبل ان تنتهى المدة المجددة .
• اذا لم يسدد الطرف الثاني الرسوم المستحقة عليه سنويا طبقا لاختياره فئة العضوية فى طلب فتح حسابه لدى الطرف الأول وبناء على ما جاء في البند الثاني والعشرون, و يعتبر العقد منتهى من تلقاء نفسه دون الحاجة الى اعلان او توجيه خطابات ( للطرف الثانى ) .
• اذا أخل ( الطرف الثانى ) بأحد بنود هذا العقد .

الـبـنـد الـرابـع و الـعــشرون

حرر هذه العقد من نسختين الكترونية أو ورقية اي كان منهم  بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

الـبـنـد الخامس و الـعــشرون

تختص المحاكم العادية والتجارية بكافة انواعها ودرجاتها بالفصل فيما يقع ضمن ولايتها القضائية من نزاعات تترتب على هذا العقد وكذلك تختص المحاكم الاقتصادية بالولاية العامة لحكم المنازاعات بكافة انواعها المترتبة على العقد وذلك على النحو الوارد بالقانون التجارى وقانون المحاكم الاقتصادية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات والتحكيم التجارى وقانون التجارة الالكترونية بجمهورية مصر العربية وذلك فيما يتعلق بإجراءت وقواعد فض وتسوية المنازاعات التجارية والاقتصادية .