أهداف المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية WCPEC Goals
وضع المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية خطة مؤسسية شاملة لتنظيم وحماية وتطوير التجارة الإلكترونية، ليس على مستوى سوق محلي واحد فقط، بل ضمن رؤية عالمية واسعة تستهدف بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا، وأكثر شفافية، وأكثر موثوقية، وأكثر قدرة على ربط المستهلكين والتجار والمستثمرين والوسطاء والجهات ذات العلاقة في إطار احترافي منظم يليق بحجم الاقتصاد الرقمي الحديث.
وتتمثل هذه الأهداف في قيادة مسار الثقة الرقمية، حماية أطراف التعامل الإلكتروني، رفع جودة الممارسات التجارية، دعم الاقتصاد الوطني والدولي، تطوير آليات الاعتماد والتحقق، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم من خلال منظومة مؤسسية متقدمة تحمل هوية تنظيمية عالمية واضحة.
رؤية تنفيذية
أن يكون المركز مرجعًا عالميًا في تنظيم وحماية التجارة الإلكترونية، وصناعة الثقة الرقمية، وربط الأسواق والمتاجر والخدمات الرقمية بأنظمة تحقق واعتماد وحوكمة حديثة.
اتجاه استراتيجي
الانتقال بالتجارة الإلكترونية من حالة التشتت والمخاطر والضبابية إلى بيئة منظمة تقوم على التوثيق، الشفافية، المسؤولية، العدالة، والامتثال المهني العالمي.
المرتكزات الأساسية للأهداف
يعمل المركز بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ أهدافه عبر مسارات تنظيمية ومؤسسية وتقنية وإجرائية، بما يحقق استدامة النمو، ويؤسس لمرحلة جديدة من الثقة الرقمية في التجارة الإلكترونية.
لا يقتصر دور المركز على المعالجة أو الرقابة فقط، بل يمتد ليكون جهة تطوير وحماية وتنظيم وتمكين، تسعى إلى بناء منظومة عالمية متكاملة للتجارة الإلكترونية، يكون فيها الاعتماد والتحقق والحماية والامتثال جزءًا أصيلًا من أي نشاط رقمي معاصر.
تنمية التجارة الإلكترونية الداخلية والخارجية
تنمية التجارة الإلكترونية داخليًا وخارجيًا، وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات الأسواق الحديثة، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم، بما يدعم حضور الأنشطة الرقمية ويرفع قدرتها على التوسع العابر للحدود.
تعزيز دور القطاع الخاص وقطاع الأعمال الإلكتروني
زيادة فاعلية دور القطاع الخاص وقطاع الأعمال الإلكتروني، وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، وتوسيع مجالات أنشطته وخدماته واستثماراته في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
تنمية وتأهيل الكفاءات والعمالة الوطنية
تنمية العمالة الوطنية في الأنشطة التجارية الإلكترونية، وتأهيلها معرفيًا ومهنيًا وتقنيًا، ورفع جاهزيتها للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي، وفتح مجالات جديدة للعمل والابتكار والتمكين.
رفع كفاءة أداء قطاع التجارة الإلكترونية
تحسين كفاءة أداء قطاع التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق من السلع والخدمات الرقمية وغير الرقمية، وفقًا للمواصفات والمعايير المحلية والدولية، وبما يضمن وصول المستهلك إلى الخدمة أو المنتج المناسب بالكمية المناسبة والسعر المناسب.
تنمية وتنظيم خدمات الأعمال والأنشطة التمويلية
تنمية قطاع خدمات الأعمال وتنظيمه، ودعم النشاطات التمويلية والتقنية المرتبطة به بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يعزز استقرار البيئة التجارية الرقمية ويمنحها قدرة أكبر على الاستدامة والنمو.
حماية المستهلك الإلكتروني وحفظ حقوقه
حماية المستهلك الإلكتروني من المخاطر والممارسات غير العادلة، وتطوير الأدوات والإجراءات والبوابات التي تكفل حفظ حقوقه، وتمكنه من الوصول إلى بيئة شراء وتعاقد واستخدام أكثر أمانًا ووضوحًا.
حماية التاجر الإلكتروني وتمكينه
حماية التاجر الإلكتروني الجاد، وتمكينه من العمل داخل منظومة مهنية موثوقة، وتعزيز حضوره المؤسسي، وتقوية فرص التوسع والاستمرارية، وربطه بأدوات تحقق واعتماد تضيف لنشاطه قيمة وثقة وانتشارًا.
رفع مستوى الثقة في البيئة الرقمية
زيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين والمتعاملين في الأنشطة التجارية الإلكترونية، من خلال تطوير معايير اعتماد وتقييم ومتابعة وتحقيق مهني، وربط التعاملات بأطر مؤسسية واضحة تبني الثقة وتمنع العبث.
تنظيم السوق الإلكتروني والحد من الفوضى
الإسهام في تنظيم السوق الإلكتروني، والحد من الفوضى والغموض والتضليل، وتصحيح الممارسات التجارية غير المنضبطة، ورفع مستوى الامتثال والحوكمة بما يحقق التوازن بين الحرية التجارية والحماية النظامية.
إطلاق وتطوير أدوات الاعتماد والتحقق
بناء وتطوير أدوات مؤسسية للتحقق والاعتماد والتقييم والتمييز بين الجهات الموثوقة وغير الموثوقة، بما في ذلك الأنظمة والبوابات والبطاقات والرموز المرجعية التي تدعم الشفافية وتمنح المستخدم مؤشرات واضحة قبل التعامل.
تعزيز العلاقات المحلية والدولية
بناء علاقات استراتيجية داخلية ودولية مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير أوجه التعاون والتنسيق والتكامل، بما يخدم التوسع العالمي للمركز ويعزز مكانته كمظلة مؤسسية لحماية وتنظيم التجارة الإلكترونية.
دعم التحول إلى هوية تجارية رقمية موحدة
ترسيخ مفهوم الهوية التجارية الرقمية الموثوقة، ودعم الانتقال إلى أنظمة مرجعية حديثة مثل رقم الحساب التجاري الدولي، بحيث يصبح التحقق والاعتماد عنصرًا أساسيًا في المستقبل القريب لجميع مستخدمي التجارة الإلكترونية.
بناء منظومة شكاوى ومعالجة وتسوية
تطوير بيئة احترافية لمعالجة النزاعات والشكاوى التجارية الإلكترونية، تقوم على التوثيق والتحليل والوساطة والتسوية والرفع المنظم، بما يضمن تقليل الخسائر، ورفع العدالة، وتعزيز استقرار السوق الرقمي.
تعزيز الاستثمارات الرقمية والابتكار
تشجيع الاستثمار في التجارة الإلكترونية والبنية التقنية والخدمات الرقمية المساندة، وخلق بيئة أكثر جاذبية للمبادرات المبتكرة والمشروعات الجديدة، وربطها بمنظومة مهنية داعمة للنمو والاعتماد والاستمرارية.
إرساء مرجعية عالمية للممارسات المهنية
العمل على أن يكون المركز مرجعًا عالميًا في الممارسات المهنية المتعلقة بحماية التجارة الإلكترونية، وبناء النماذج التنظيمية، وابتكار الحلول التي يمكن تطبيقها أو الاستفادة منها في أسواق متعددة حول العالم.
الأهداف التنفيذية المباشرة
يركز المركز على تحويل الأهداف العامة إلى نتائج عملية قابلة للقياس والتنفيذ داخل المنظومة التجارية الرقمية.
الأثر المستهدف للمركز
يسعى المركز إلى صناعة أثر مؤسسي واسع ينعكس على الاقتصاد والثقة العامة والسمعة المهنية للأسواق الرقمية.
المركز لا يضع أهدافًا شكلية... بل يبني مستقبلًا منظمًا للتجارة الإلكترونية
إن أهداف المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية لا تقف عند حدود التنظيم النظري أو الطرح الإعلامي، بل تنطلق من رؤية مؤسسية حقيقية تهدف إلى صناعة تحول فعلي في واقع التجارة الإلكترونية، عبر بناء بيئة عالمية أكثر ثقة، وأكثر حماية، وأكثر مهنية، وأكثر قدرة على صون الحقوق، وتحفيز النمو، وربط الاقتصاد الرقمي بأدوات حديثة في التحقق والاعتماد والحماية والتطوير. ومن هذا المنطلق، فإن المركز يعمل ليكون اسمًا مرجعيًا عالميًا في حماية التجارة الإلكترونية، وشريكًا استراتيجيًا في بناء مستقبلها.