السياسات العامة لحلول الدفع السريع

يقرّ التاجر بموجب اشتراكه أو تسجيله أو تفعيله أو استخدامه لخدمات حلول الدفع السريع التابعة للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية، بقبوله الكامل والصريح والنهائي لجميع الشروط العامة والسياسات الفنية والتنظيمية والتشغيلية والأمنية الواردة في هذه الصفحة، مع استبعاد أي أحكام أو شروط أخرى صادرة عن التاجر أو مستخدميه أو من يمثله، ما لم يعتمدها المركز كتابةً بشكل صريح وواضح.

كما يقرّ التاجر بأن هذه العلاقة تعاقدية مهنية وتجارية، وأنه يتعامل مع المركز بصفته تاجراً أو منشأة أو جهة تمارس نشاطاً اقتصادياً أو خدمياً أو رقمياً، وليس بصفته مستهلكاً نهائياً، وأن أي استخدام للخدمة يتم على مسؤوليته المهنية الكاملة وضمن نشاطه المرخص أو المشروع أو المصرح له به.

يقدم المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية خدمة حلول الدفع السريع بوصفها خدمة تقنية وتنظيمية متخصصة في تمكين التاجر من إرسال واستقبال ومعالجة وإدارة بيانات المدفوعات والمعاملات الإلكترونية، وربط تلك البيانات مع الجهات المالية أو أنظمة البيع أو المتاجر الإلكترونية أو التطبيقات أو القنوات التشغيلية المختلفة، وفق النطاق الفني والتجاري المعتمد لكل تاجر.

وتشمل الخدمة، بحسب ما يتيحه المركز أو ما يتم التعاقد عليه، وظائف معالجة المدفوعات الإلكترونية، أدوات المراقبة والمتابعة، وظائف الحماية من الغش والاحتيال، الإشعارات، التكاملات التقنية، الاستضافة، إدارة المعلمات، التقارير، والتدابير المساندة لضمان التشغيل السليم والآمن للمعاملات.

• إتاحة بنية تشغيلية تقنية لإدارة المدفوعات الرقمية وفق النطاق المتعاقد عليه.
• تمكين التاجر من ربط الخدمة بموقعه أو متجره أو نظامه أو تشغيلها يدوياً عند الحاجة.
• رفع مستوى الحماية والرقابة وتقليل مخاطر الغش والنصب والاحتيال.
• مساندة التاجر في تنظيم بيانات المعاملات ومتابعتها وإدارتها بشكل مهني.

يقر التاجر بأن الروابط والأزرار والمسميات التشغيلية داخل الموقع أو الحساب، مثل: تسجيل الدخول، الاشتراك، فتح حساب، إنشاء حساب، التفعيل، لوحة التحكم، الدعم، إعدادات الحساب، أو غيرها من المسميات، هي مسميات تنظيمية وتشغيلية قابلة للتحديث أو التغيير أو إعادة الترتيب متى رأى المركز أن ذلك يحقق مصلحة تشغيلية أو أمنية أو تنظيمية أو تقنية.

كما يقر التاجر بأن أي عنوان إلكتروني أو نطاق رئيسي أو فرعي أو مسار وصول يُذكر في هذه السياسات أو في أي وثيقة تابعة لها، هو لأغراض التوضيح والتعريف بالخدمة فقط، ويجوز للمركز تغييره أو استبداله أو تحديثه أو نقله إلى نطاق أو بيئة أو واجهة أخرى، مع مراعاة ما يراه مناسباً لطبيعة التشغيل.

يقوم التاجر، على مسؤوليته الخاصة، بإنشاء حسابه على أنظمة المركز من خلال المسارات الإلكترونية المتاحة، ويُعد اختياره لاسم المتجر أو الجهة أو المعرفات المرتبطة به التزاماً منه بالتأكد من مشروعيتها وعدم تعديها على حقوق الغير أو تعارضها مع البيانات المعتمدة لدى المركز أو لدى جهات أخرى.

وفي حال كان الاسم المختار غير متاح أو متعارضاً أو غير مقبول تنظيمياً أو تقنياً أو قانونياً، يحق للمركز رفضه أو طلب تغييره أو تعديله أو استبداله دون أن يترتب على ذلك أي حق للتاجر في الاعتراض أو المطالبة.

• يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدخلة أثناء التسجيل وبعد التفعيل.
• أي كلمة مرور أو وسيلة تحقق أو بيانات دخول يتم إرسالها للتاجر تعد في عهدته ومسؤوليته فور صدورها.
• يجب على التاجر تغيير كلمة المرور عند أول استخدام، وتحديثها دورياً وفق ممارسات الأمان المعقولة.
• يجوز للمركز تعليق أو تقييد أو إيقاف الحساب إذا تبين وجود مخاطر أو بيانات ناقصة أو ممارسات غير سليمة.

يحق للتاجر استخدام الخدمة في الوضع اليدوي أو دمجها تقنياً مع متجره الإلكتروني أو موقعه أو تطبيقه أو أنظمة البيع أو الفوترة أو إدارة الطلبات أو غيرها من التطبيقات التشغيلية المعتمدة لدى التاجر. ويقر التاجر أن الدمج الفني يخضع لاعتبارات تقنية وأمنية وتشغيلية قد تتطلب إعدادات أو أكواد أو مستندات أو متطلبات تكامل أو اختبارات قبول أو مراجعات فنية يحددها المركز من وقت لآخر.

كما يحق للتاجر الاستعانة بمقدم حلول خارجي على مسؤوليته الخاصة، شريطة ألا يترتب على ذلك أي إخلال بأمن الخدمة أو سرية البيانات أو حقوق الملكية الفكرية أو الضوابط الفنية أو التشغيلية أو التعاقدية المعتمدة.

يقر التاجر بمعرفته الجوهرية بأهمية قواعد الأمن السيبراني وأمن المدفوعات، ويلتزم باتباع المعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها لدى الجهات المالية ومزودي البطاقات والممارسات العالمية المعقولة، بما في ذلك كل ما يتصل بحماية بيئة الدفع والربط والمعالجة والتخزين والنقل والمراقبة.

ويجب على التاجر في جميع الأوقات، على سبيل الالتزام لا المثال:

• تطبيق إعدادات أمان مناسبة على جميع أجهزته وخوادمه وتطبيقاته وقواعد بياناته وواجهاته البرمجية.
• عدم تخزين المعلومات الحساسة للبطاقات، بما في ذلك أرقام البطاقات الكاملة أو رموز الأمان المرئية أو البيانات المحظور تخزينها.
• حماية كلمات المرور ومفاتيح الربط والرموز السرية وتحديثها بانتظام وعدم مشاركتها مع غير المصرح لهم.
• حماية الوصول إلى جميع الأنظمة والبنية التحتية الفنية عبر وسائل الحماية المناسبة مثل الجدران النارية ومكافحة البرمجيات الخبيثة وأنظمة الرصد.
• تبني إجراءات تطوير آمن للتطبيقات والتكاملات، وإغلاق الثغرات ومعالجة الأخطاء بشكل مستمر.
• مراجعة ومطابقة المعاملات بشكل دوري للتأكد من التوافق بين بيانات المركز وبيانات أنظمة التاجر.

ويوفر المركز، بحسب طبيعة الخدمة أو الباقة أو التهيئة الفنية، وسائل متعددة لمراقبة المعاملات، مثل الاستعلامات الإلكترونية، الإشعارات، التواقيع والخوارزميات الآمنة، سجلات الأحداث، التنبيهات، ومؤشرات المطابقة أو الاختلاف.

قد توفر الخدمة أدوات أو خصائص أو محركات أو قواعد أو إعدادات تتعلق بالكشف عن الاحتيال أو تقليل مخاطر العمليات المشبوهة أو التخفيف من الآثار السلبية لمحاولات الغش أو إساءة الاستخدام أو الأنماط غير الطبيعية للمدفوعات. ويُعد ذلك ميزة دعم وتحكم ومساندة، وليس ضماناً مطلقاً لمنع كافة المخاطر.

ويوصي المركز التاجر بشدة بتفعيل أكبر قدر ممكن من أدوات الرقابة والحماية والتتبع والتحقق، خصوصاً في بيئات التجارة الإلكترونية عالية المخاطر أو متعددة القنوات أو العابرة للحدود.

• يحق للمركز تقييد الإمكانات المالية أو التشغيلية في الحساب إذا تبين أن ضوابط التاجر غير كافية.
• يجوز فرض حدود على عدد المعاملات أو قيمتها أو السرعة أو نوعية القنوات المستخدمة بحسب مستوى المخاطر.
• إعداد أدوات المتابعة والحماية مسؤولية مشتركة، لكن قرار تفعيلها من جانب التاجر لا ينقل المسؤولية إلى المركز.

يقر التاجر بأن جميع الأنظمة والبرامج والواجهات البرمجية والمستندات الفنية والمواد التدريبية والواجهات التصميمية والعلامات والأسماء التجارية والوظائف والمنهجيات وقواعد التشغيل والمحتوى المرتبط بخدمة حلول الدفع السريع هي ملكية حصرية للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية أو الجهات المرخصة له.

وعلى التاجر الامتناع كلياً عن أي من الأفعال التالية:

• النسخ أو التعديل أو إعادة الإنتاج أو الهندسة العكسية أو التحليل أو التفكيك أو إعادة البناء للبرنامج أو لأي جزء منه.
• بيع أو تأجير أو منح حق استخدام أو فتح وصول أو مشاركة البرنامج أو الخدمة مع أطراف خارجية دون إذن كتابي صريح.
• إزالة أو تغيير أي إشعارات ملكية أو حقوق أو تنبيهات أو علامات أو هوية تنظيمية أو تقنية مثبتة على البرنامج أو المستندات.
• استخدام المستندات أو الأدلة أو الملفات أو الأكواد أو الموارد خارج النطاق المحدد في العلاقة التعاقدية مع المركز.

وتبقى جميع الحقوق، بما فيها الحقوق الحالية والمستقبلية، المادية والمعنوية والتجارية والفنية والتنظيمية، محفوظة للمركز بالكامل، ولا ينشأ للتاجر أي حق ملكية بسبب الاستخدام أو الاشتراك أو الدمج أو التفعيل.

يمنح المركز للتاجر، طوال مدة العلاقة السارية وضمن الحدود المتعاقد عليها، رخصة استخدام محدودة وشخصية وغير حصرية وغير قابلة للتحويل أو الترخيص من الباطن، وذلك بالقدر الضروري فقط لإنشاء وإدارة وتشغيل حسابه والاستفادة من وظائف الخدمة وفق النموذج أو الباقة أو البيئة أو التهيئة المعتمدة له.

• الرخصة لا تنقل أي ملكية فكرية أو تقنية أو تنظيمية أو تجارية إلى التاجر.
• لا يترتب على الرخصة أي حق بالحصول على الشفرة المصدرية أو استخراجها أو تفكيكها أو إعادة بنائها.
• يجوز للمركز تحديث البرنامج أو استبداله أو تعديل خصائصه ووظائفه أو تغيير بنيته أو مكوناته في أي وقت.
• تنتهي الرخصة فور انتهاء العلاقة أو تعليق الحساب أو إيقافه أو فسخ الاتفاقية أو مخالفة هذه السياسات.

يتعهد المركز باستضافة حساب التاجر والبيانات اللازمة لتشغيل الخدمة ضمن البيئة الفنية المعتمدة لديه أو لدى مزودي الخدمة المرتبطين به، مع حقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تقنية أو تشغيلية أو احتياطية أو أمنية لحماية الاستضافة وضمان استمرارية الخدمة أو حماية النظام أو الامتثال للمتطلبات النظامية والمالية.

ويلتزم التاجر بتقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات يطلبها المركز بشكل معقول لتمكينه من تنفيذ التزاماته التعاقدية أو النظامية أو الفنية أو المالية أو المتعلقة بمتطلبات الجهات المشتَرِية أو الجهات التنظيمية أو المؤسسات المالية.

• يجوز للمركز إنشاء نسخ احتياطية ونسخ تشغيلية ونسخ أمنية من محتويات الحساب بالقدر اللازم للاستضافة والحماية والتعافي.
• يلتزم التاجر بإبلاغ المركز فوراً بأي شبهة أو دعوى أو مطالبة أو خطر قد يؤثر على الاستضافة أو على الخدمة أو على الحقوق المرتبطة بها.
• يلتزم المركز بالتعامل مع البيانات الحساسة وفق ما تفرضه المتطلبات الفنية والمالية والتنظيمية المعتبرة.
• لا يجوز للتاجر المطالبة بتخزين بيانات محظور تخزينها أو خارج الحدود التنظيمية أو الفنية المعتمدة.

نظراً للطبيعة التقنية المعقدة للمدفوعات الإلكترونية وما تتطلبه من تكامل بين أطراف متعددة وأنظمة اتصال واستحواذ ومعالجة واستضافة وشبكات وبنوك وتطبيقات ومزودي خدمة، فإن مسؤولية المركز تقتصر على الحدود المباشرة التي تقع ضمن بنيته التحتية التي يديرها أو يسيطر عليها سيطرة معقولة.

وتسري المبادئ التالية:

• لا يتحمل المركز المسؤولية إلا عن الإخلال الجسيم أو المتكرر أو المباشر المنسوب إليه على نحو واضح وقابل للإثبات.
• لا يتحمل المركز مسؤولية الأعطال أو الانقطاعات أو التأخير أو الفشل الناشئ عن البنوك أو الجهات المشتَرية أو الإنترنت أو استضافة التاجر أو برمجياته أو أطراف خارجية.
• تستبعد، إلى أقصى حد يسمح به النظام، المسؤولية عن الأرباح الفائتة، خسائر السمعة، خسائر العوائد، الخسائر غير المباشرة أو التبعية أو الخاصة.
• أي مسؤولية غير مستبعدة تخضع من حيث المبدأ لحد أقصى لا يتجاوز قيمة الفواتير أو الرسوم ذات الصلة خلال الفترة السابقة للواقعة محل النزاع، ما لم يوجد اتفاق مختلف مكتوب.

كما يتعهد التاجر بتعويض المركز عن أي مطالبات أو غرامات أو تكاليف أو أضرار أو دعاوى أو رسوم مهنية معقولة تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أفعال التاجر أو تقصيره أو تقصير موظفيه أو وكلائه أو عملائه أو أي استخدام غير مشروع أو غير آمن أو غير نظامي للخدمة.

يضمن التاجر أنه يمتلك الأهلية القانونية والصفة التنظيمية والتصاريح اللازمة لممارسة نشاطه واستخدام حلول الدفع السريع، وأن جميع المنتجات أو الخدمات أو المدفوعات أو الاشتراكات أو الرسوم أو الأوامر التي يتم تمريرها عبر الخدمة هي معاملات مشروعة ومستحقة له وفي إطار نشاطه المصرح به.

• إشعار المؤسسات المالية أو الجهات ذات العلاقة بأي متطلبات تخص التاجر أو نشاطه أو نوع معاملاته أو تصنيفها.
• تزويد المركز فوراً بالمعلومات أو الرموز أو الإعدادات أو التصنيفات أو القيود التي تطلبها الجهات المالية لمعالجة المدفوعات بشكل صحيح.
• الحفاظ على رقابة فعالة ومنتظمة على جميع المعاملات والرد على التنبيهات والمطابقات والشذوذات التشغيلية.
• عدم استخدام الخدمة على نحو يضر بالبنية التشغيلية أو يرهقها أو يلتف على وظائفها أو يسيء إلى أغراضها المحددة.
• عدم استخدام الحساب لحساب الغير أو لصالح الغير أو في أنشطة الوكالة أو الوساطة غير المصرح بها أو المخالفة لطبيعة التعاقد.

يحق للمركز وحده، بحسب اعتبارات السوق والتطوير والتشغيل والمخاطر والتكاليف أو التحديثات الفنية أو التنظيمية، تعديل الرسوم أو الأسعار أو الباقات أو آليات الفوترة أو هيكل التسعير، مع إشعار التاجر وفق المدة التي يراها المركز مناسبة أو التي ينص عليها الاتفاق الخاص إن وجد.

وتُصدر الفواتير بصورة إلكترونية أو بأي وسيلة معتمدة، وترسل إلى البريد الإلكتروني أو إلى حساب التاجر أو من خلال النظام، ويُعد إدراجها في الحساب أو إرسالها إلى العنوان المسجل تبليغاً صحيحاً ومنتجاً لآثاره.

• قد تُدفع رسوم الاشتراك أو التفعيل أو الخيارات أو الإضافات مقدماً بحسب طبيعة الخدمة أو الباقة.
• قد تُحتسب رسوم الاستخدام أو المعالجة أو المعاملات في نهاية الدورة الشهرية أو بحسب الاستهلاك الفعلي أو الاتفاق الخاص.
• يلتزم التاجر بسداد أي رسوم أو جزاءات أو تكاليف أو غرامات أو تقييمات مستحقة للمركز نتيجة خدمات المعالجة أو متطلبات الأطراف المالية المرتبطة بخدمته.
• لا يخل تأخر المركز في المطالبة بأي مبلغ بحقوقه في المطالبة اللاحقة أو اتخاذ ما يلزم تنظيمياً أو قانونياً لتحصيله.

• تُقرأ هذه الصفحة مع اتفاقية التاجر، والعروض، والملاحق، ومستندات الدعم، والمستندات الفنية، وأي سياسات تابعة لها باعتبارها منظومة واحدة متكاملة.
• إذا تقرر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند، فلا يؤثر ذلك على صحة باقي البنود التي تظل نافذة ومنتجة لآثارها.
• عدم استعمال المركز لأي حق أو تأخره في استعماله لا يعد تنازلاً عنه، ولا يمنع من التمسك به لاحقاً.
• يحق للمركز تحديث أو تعديل أو إعادة صياغة هذه السياسات أو أي جزء منها متى اقتضت الحاجة، ويُعد استمرار استخدام التاجر للخدمة بعد التحديث موافقة ملزمة عليه.
• تسري هذه السياسات على جميع البيئات والبوابات والواجهات والقنوات التابعة للخدمة ما لم يرد نص خاص مكتوب بخلاف ذلك.

ويقر التاجر في جميع الأحوال بأن هذه الخدمة تُدار وفق معايير تشغيلية وأمنية وتنظيمية يحددها المركز، وأن التزامه بهذه السياسات شرط أساسي لاستمرار العلاقة التعاقدية وشرط لازم لحسن استخدام الخدمة والمحافظة على سلامة البيئة المالية والتقنية والتنظيمية المرتبطة بها.