الأنشطة المصرح مزاولتها والأنشطة غير المصرح مزاولتها
تم إعداد هذه الصفحة لتكون المرجع التنظيمي العام للأنشطة الإلكترونية التي يجوز مزاولتها أو تقييدها أو منعها داخل منظومة المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية، وذلك وفق متطلبات الامتثال التجاري، وضوابط حماية المستهلك، ومعايير النزاهة الرقمية، والاعتبارات التنظيمية المحلية والدولية ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية والبيع عبر الإنترنت والخدمات الرقمية والأنشطة العابرة للحدود.
وتهدف هذه السياسة إلى بيان الفئات المسموح بها، والأنشطة التي تحتاج إلى تراخيص حكومية أو تنظيمية إضافية، والأنشطة التي يمكن اعتمادها أو تقييدها أو حظرها من قبل المركز، والأنشطة الممنوعة عالمياً أو مرتفعة الخطورة أو المخالفة لطبيعة المنظومة أو للقوانين أو للآداب أو لسلامة السوق الرقمي.
تصنيف عالمي منظم
الصفحة تقسم الأنشطة إلى مصرح، مشروط، مقيد، وممنوع وفق إطار مؤسسي عالمي واضح.
يراعي السجلات والتراخيص
يفرق بين النشاط الذي يجوز مزاولته مباشرة، والنشاط الذي لا يجوز إلا بترخيص حكومي أو اعتماد خاص.
يدعم حماية السوق
يمنع الأنشطة الضارة أو الاحتيالية أو المضللة أو المخالفة لسلامة التجارة الإلكترونية والمستهلك.
مرجعية تشغيلية للمركز
تعتمد عليها إجراءات التوثيق والقبول والاعتماد والتقييد والإيقاف داخل منظومة المركز.
المبادئ العامة
الأساس الذي تُبنى عليه مشروعية النشاط وقبوله داخل المنظومة.
يعتمد المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية في تصنيف الأنشطة الإلكترونية على مجموعة من المبادئ العامة، أبرزها: مشروعية النشاط، وضوح طبيعته، قابلية التحقق من مالكه أو مشغله، سلامة السلع أو الخدمات المعروضة، عدم تعارض النشاط مع النظام العام أو الأخلاق أو حقوق الغير، وعدم اشتماله على مخاطر احتيالية أو مالية أو تقنية أو تنظيمية جسيمة.
- لا يكفي كون النشاط “موجوداً على الإنترنت” ليكون مقبولاً داخل المنظومة.
- كل نشاط يجب أن يكون قابلاً للوصف الواضح والتصنيف والتقييم والتحقق.
- بعض الأنشطة تكون مشروعة في أصلها، لكنها لا تُقبل إلا بترخيص قطاعي أو اعتماد إضافي أو مستندات خاصة.
- بعض الأنشطة قد تكون مشروعة في دولة معينة لكنها غير مقبولة داخل المنظومة بسبب درجة الخطورة أو تعارضها مع سياسات الحماية الرقمية.
الاشتراطات الأساسية قبل إنشاء موقع أو متجر
المتطلبات الأولية العامة لقبول طلب مزاولة نشاط إلكتروني داخل المنظومة.
- ألا يقل العمر عن 18 عاماً، أو وجود صفة نظامية أو تفويض قانوني صحيح لمن يمثل الكيان أو النشاط.
- أن يكون مقدم الطلب كامل الأهلية النظامية أو مفوضاً من منشأة أو مؤسسة أو شركة قائمة.
- وجود بطاقة إثبات هوية أو جواز سفر أو مستند تعريف نظامي ساري المفعول.
- تعبئة نموذج إنشاء موقع أو متجر جديد إذا كان النشاط يُنشأ لأول مرة.
- تعبئة نموذج موقع أو متجر فرعي إذا كان النشاط تابعاً لكيان رئيسي قائم.
- إرفاق السجل التجاري أو الترخيص أو المستند النظامي المماثل إذا كان النشاط يتطلب ذلك بطبيعته أو بحكم الدولة أو القطاع.
- الإفصاح الواضح عن طبيعة النشاط والسلع أو الخدمات والفئة المستهدفة وآلية التشغيل ووسائل الدفع والتواصل.
تصنيف الأنشطة داخل المنظومة
التقسيم التنظيمي المعتمد للأنشطة الإلكترونية داخل WCPEC.
| الفئة | الوصف | الوضع التنظيمي |
|---|---|---|
| أنشطة مصرح بها | أنشطة تجارية أو خدمية أو رقمية يجوز مزاولتها إلكترونياً من حيث الأصل إذا استوفت متطلبات الهوية والوضوح والامتثال. | مسموح بها داخل المنظومة وفق الضوابط |
| أنشطة مشروطة بترخيص حكومي | أنشطة مشروعة في أصلها لكنها ترتبط بقطاع حساس أو منظم ولا تقبل دون سجل أو ترخيص أو موافقة جهة اختصاص. | مسموح بها بشرط الترخيص |
| أنشطة تحتاج اعتماداً إضافياً من المركز | أنشطة قد تحتاج فحصاً خاصاً أو إشرافاً أو ربطاً بمنظومة المركز أو شهادة ثقة أو موافقة إضافية. | تخضع للتقييم والموافقة الخاصة |
| أنشطة مقيدة أو عالية الحساسية | أنشطة قابلة لإثارة مخاطر تنظيمية أو مالية أو تقنية أو استهلاكية أو احتيالية مرتفعة. | تقبل بشروط مشددة أو تُرفض |
| أنشطة غير مصرح بها | أنشطة محظورة أو ضارة أو مضللة أو مخالفة للأنظمة أو غير مقبولة داخل المنظومة. | ممنوعة تماماً |
الأنشطة المصرح مزاولتها بدون ترخيص قطاعي خاص
أنشطة يجوز مزاولتها إلكترونياً من حيث الأصل متى استوفت المتطلبات العامة ولم تكن خاضعة لقطاع منظم خاص.
متاجر ومنصات بيع عامة
- متاجر المنتجات العامة والمستلزمات اليومية.
- الملابس، الأقمشة، الحقائب، الأحذية، الإكسسوارات.
- الأثاث والديكور والمفروشات والإكسسوارات المنزلية.
- الأدوات المكتبية والمدرسية.
- الهدايا والتغليف والمنتجات الموسمية.
- الحرف اليدوية والصناعات المنزلية المشروعة.
خدمات ومهن رقمية
- التصميم الجرافيكي والطباعة والتغليف.
- التصوير والإنتاج المرئي والمونتاج.
- التسويق الإلكتروني وإدارة المحتوى.
- إدارة حسابات التواصل الاجتماعي.
- التعليق الصوتي والموشن والجرافيك.
- إنتاج المحتوى الرقمي غير المخالف.
حلول تقنية عامة
- تصميم المواقع والمتاجر الإلكترونية.
- استضافة المواقع وإدارة النطاقات.
- تطوير البرمجيات والتطبيقات غير المحظورة.
- تقديم الإضافات والقوالب والسكربتات المشروعة.
- خدمات الصيانة التقنية والتحسين والأمان.
- الاستشارات التقنية العامة غير المرخصة قطاعياً.
أمثلة إضافية على الأنشطة المصرح بها من حيث الأصل
- مواقع ومتاجر المخبوزات والمطابخ المنزلية متى كانت مطابقة لاشتراطات الدولة المختصة.
- متاجر الإلكترونيات والإكسسوارات التقنية والملحقات الرقمية المشروعة.
- مواقع خدمات المناسبات والتنسيق والهدايا والحفلات في حدود الأنظمة.
- خدمات التعليم الإلكتروني غير النظامي، مثل الدورات العامة غير المانحة لاعتماد رسمي.
- منصات الخدمات المهنية الحرة، مثل الكتابة والترجمة والإدارة الرقمية والتنظيم المكتبي.
- خدمات حجز النطاقات، شبكات الإنترنت، الأمن والحماية، الاستضافة، المواقع الخدمية، والإضافات التقنية المشروعة.
الأنشطة المصرح بها بشرط وجود سجل أو ترخيص حكومي
أنشطة لا تُقبل داخل المنظومة إلا إذا كانت مدعومة بترخيص نظامي أو سجل تجاري أو موافقة جهة اختصاص.
أنشطة مالية وخدمية منظمة
- خدمات التقسيط والتمويل والاستهلاك المالي.
- الاستثمار الإلكتروني وإدارة المحافظ والمنتجات الاستثمارية.
- الجمعيات المالية أو التمويل الجماعي أو الادخار المنظم.
- الدفع والتحصيل وسداد الفواتير والخدمات العامة.
- التحويلات المالية أو المحافظ أو البوابات المالية.
أنشطة صحية ومهنية
- بيع الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية.
- الاستشارات الصحية أو النفسية أو الطبية.
- الخدمات القانونية أو المحاسبية أو المهنية المنظمة.
- التعليم الرسمي أو الشهادات المهنية المعتمدة.
- المختبرات أو المنتجات العلاجية أو الصحية المنظمة.
أنشطة تجارية خاصة
- العقارات عند ممارسة الوساطة أو التسويق النظامي المرخص.
- السيارات عند ممارسة التجارة أو الوساطة أو التمويل أو المعارض المنظمة.
- خدمات الشحن والنقل اللوجستي إذا كانت تحتاج رخصة تشغيل.
- المزادات العلنية المنظمة إذا كانت تخضع لجهة ترخيص.
- الاتصالات وخدمات الإنترنت متى كانت خاضعة لتنظيم خاص.
الأنشطة التي تحتاج موافقة أو اعتماد إضافي من WCPEC
أنشطة قد تكون مشروعة لكنها لا تُدرج داخل المنظومة إلا بعد مراجعة خاصة أو اعتماد إضافي من المركز.
- أنظمة الشكاوى الإلكترونية، والتحكيم، والوساطة، والتسوية، والصلح الرقمي.
- خدمات التحقق، التوثيق، التصنيف، إصدار الشهادات، أو أي خدمة قد توحي بصفة اعتماد أو ثقة أو حماية.
- منصات الوسيط مع الضمان أو أي خدمة تتضمن حيازة أو تعليق أموال أو حقوق أو مستندات بين الأطراف.
- المنصات المرتبطة بتقييم الثقة الرقمية أو TrustRank أو الأنظمة المماثلة.
- أي نشاط يستخدم اسم المركز أو شعاره أو اعتماده أو شهاداته أو أرقامه المرجعية أو البنية التنظيمية التابعة له.
- المنصات التي تتعامل مع شكاوى المستهلك أو التبليغات أو الإنذارات أو الإشعارات العامة أو التحذيرات التجارية.
- المشاريع التي تمس السمعة التجارية أو الهوية الرقمية أو أمن المعلومات أو سلامة السجلات أو النزاعات بين المتعاملين.
الأنشطة المقيدة أو عالية الحساسية
أنشطة قد تُقبل مبدئياً لكن تخضع لمراجعة مشددة أو اشتراطات مضاعفة أو تقييد نطاق التشغيل.
- الربح من الإنترنت بصيغ غير واضحة أو غير منضبطة أو المرتبطة بنماذج احتيالية أو هرمية أو مضللة.
- المسابقات التجارية الربحية والجوائز والسحوبات عند ارتباطها برسوم أو التزامات مالية أو حملات استهلاكية حساسة.
- الإعلانات الممولة التي تمس قطاعات حساسة أو تستهدف جمهوراً ضعيفاً أو تستخدم مزاعم طبية أو مالية أو مهنية غير موثقة.
- الأنشطة التي تتعامل مع بيانات شخصية كثيفة أو حساسة أو مع ملفات هوية أو وثائق حكومية أو معلومات مالية موسعة.
- الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية أو الأصول الافتراضية أو المنتجات شديدة التقلب أو غير المنظمة في نطاق المستخدم.
- المنصات التي تتيح التعامل بين الجمهور في خدمات قد تُستغل في الاحتيال أو غسيل الأموال أو التحايل على الأنظمة.
الأنشطة غير المصرح بها أو المحظورة
أنشطة يمنع مزاولتها أو اعتمادها أو توثيقها أو تمكينها داخل المنظومة.
أنشطة محظورة قطعاً
- بيع المخدرات أو المؤثرات العقلية أو مروجتها أو تسهيل تداولها.
- بيع الخمور أو المواد المسكرة أو الترويج لها حيث تكون محظورة أو مخالفة لسياسة المنظومة.
- المواد الإباحية أو العروض الجنسية أو المحتوى الفاحش أو الاستغلالي.
- بيع الأسلحة الحية أو الذخائر أو المتفجرات أو مكونات تصنيعها دون ترخيص خاص تقبله المنظومة.
- المنتجات أو الأنشطة المرتبطة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة أو التهديد أو الابتزاز.
أنشطة احتيالية أو مضللة
- الاستثمارات الوهمية أو العوائد المضمونة غير الحقيقية.
- التسويق الهرمي أو الشبكي غير المشروع أو النماذج الاحتيالية الشبيهة به.
- المواقع أو المتاجر التي تجمع أموالاً بلا أساس قانوني أو نشاط حقيقي واضح.
- بيع الشهادات الوهمية أو الوثائق المزيفة أو الهويات أو السجلات أو التراخيص غير النظامية.
- القرصنة، والتصيد، وسرقة البيانات، وبيع قواعد البيانات الشخصية أو استغلالها بغير حق.
أنشطة مخالفة للأنظمة أو للسلامة
- بيع أدوية أو مواد طبية أو علاجية غير مرخصة من جهات الاختصاص.
- خدمات تحويل مالي أو تحصيل أو سداد أو بوابات مالية بدون ترخيص رسمي مقبول.
- بيع منتجات مقلدة أو مزورة أو مسروقة أو مجهولة المصدر.
- المنتجات التي تهدد الصحة أو السلامة أو الأمن العام أو البيئة الرقمية.
- أي نشاط تعلن جهة اختصاص أو الدولة أو المركز منعه أو تعليقه أو عدم قبوله.
أمثلة إضافية على الأنشطة التي لا تُقبل داخل المنظومة
- مواقع المقامرة غير المرخصة أو المراهنات أو الألعاب المالية المخالفة.
- خدمات الاختراق أو بيع أدوات الهجوم أو البرمجيات الضارة أو الاستغلال الأمني غير المشروع.
- الأنشطة التي تعتمد على التحايل على الأنظمة الجمركية أو الضريبية أو البنكية أو أنظمة المدفوعات.
- الأنشطة التي تمس حقوق الملكية الفكرية على نحو جوهري ومتكرر، مثل بيع البرامج المقرصنة أو النسخ غير الأصلية.
- أي نشاط يخفي مالكه الحقيقي أو يرفض الإفصاح عن نموذج عمله أو مصادره أو سلعته أو وسيلة تحصيله بصورة تثير الاشتباه المشروع.
متطلبات التوثيق والقبول
المستندات والاشتراطات التي قد يطلبها المركز لقبول النشاط أو استكمال اعتماده.
- هوية سارية أو جواز سفر أو مستند تعريف نظامي معتمد.
- سجل تجاري أو ترخيص مهني أو مستند مؤسسة أو شركة عند الحاجة.
- إثبات ملكية أو حق استخدام النطاق أو الموقع أو التطبيق أو المنصة.
- بيان واضح بطبيعة النشاط والمنتجات والخدمات ونطاق العمل الجغرافي والجمهور المستهدف.
- سياسات واضحة للشحن والإرجاع والضمان والتواصل والدفع إذا كان النشاط يتطلب ذلك.
- بيانات وسائل الدفع والتحصيل عند ممارسة نشاط مالي أو تجاري أو شبه مالي منظم.
- أي تصاريح أو موافقات من جهات حكومية أو تنظيمية أو مهنية ذات صلة بالنشاط.
- أي مستندات إضافية يطلبها المركز بحسب تقييمه للمخاطر أو لطبيعة النشاط.
أمثلة تشغيلية حسب الفئة
أمثلة عملية لتوضيح الفارق بين النشاط المسموح والمشروط والممنوع.
| النشاط | الحكم العام | الملاحظة التنظيمية |
|---|---|---|
| متجر ملابس وإكسسوارات | مصرح به | يخضع للتوثيق العام ومتطلبات الهوية والسياسات التجارية الأساسية. |
| خدمة تصميم مواقع واستضافة | مصرح بها | تقبل من حيث الأصل متى كانت واضحة وغير مخالفة. |
| منصة تقسيط إلكتروني | مشروطة بترخيص | لا تُقبل دون مستندات نظامية من جهة الاختصاص. |
| متجر أدوية ومستلزمات علاجية | مشروط بترخيص | يتطلب ترخيصاً صحياً أو صيدلانياً معتمداً. |
| منصة وساطة مع ضمان | بحاجة اعتماد WCPEC | تحتاج تقييماً خاصاً وعقوداً وإجراءات حماية إضافية. |
| موقع بيع أسلحة غير مرخصة | محظور | مرفوض تماماً ويعرض صاحبه للإجراءات. |
| منصة تحويل أموال بدون ترخيص | محظور | لا تقبل داخل المنظومة مطلقاً. |
سلطة المركز في التقييم والتقييد
الحقوق التنظيمية للمركز في قبول النشاط أو رفضه أو تقييده أو إيقافه.
يحتفظ المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية، بصفته الجهة التنظيمية المشرفة على هذه المنظومة، بالحق الكامل في فحص وتصنيف وتقييم أي نشاط أو متجر أو موقع أو منصة أو تطبيق أو خدمة إلكترونية، وله أن يقبلها أو يرفضها أو يعلقها أو يقيدها أو يطلب استيفاءات إضافية أو يربط قبولها بشروط خاصة أو يوقفها متى رأى أن ذلك لازم لحماية السوق أو المستخدمين أو البيئة الرقمية أو الامتثال النظامي.
- يجوز للمركز إعادة تصنيف النشاط إذا تبين أن طبيعته الفعلية تختلف عما صرح به صاحبه.
- يجوز للمركز طلب وثائق إضافية أو توضيحات أو مقابلات أو مراجعات تشغيلية أو فنية قبل القبول النهائي.
- يجوز للمركز تعليق النشاط بعد اعتماده إذا طرأت عليه مخالفة أو تغيرت طبيعته أو ارتفعت مخاطر تشغيله أو ثبت تضليله.
- لا يعتبر إدراج النشاط أو قبول طلبه في مرحلة أولية موافقة نهائية غير قابلة للمراجعة.
إقرار نهائي
الإقرار الملزم لطالب المزاولة أو التوثيق أو الاعتماد داخل المنظومة.
بمجرد تقديمك طلب إنشاء موقع أو متجر أو منصة أو خدمة رقمية، أو بطلب التوثيق أو المزاولة أو الاعتماد داخل منظومة المركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية، فإنك تقر بأنك قد قرأت هذه الصفحة كاملة، وفهمت تصنيفات الأنشطة، وتعلم أن قبول النشاط لا يعتمد على رغبة مقدم الطلب وحدها، بل على تقييم المركز وطبيعة النشاط ومدى مشروعيته واستيفائه للمتطلبات والضوابط النظامية والتنظيمية.
كما تقر بأن المركز غير ملزم بقبول أي نشاط لمجرد وجوده في السوق أو على الإنترنت، وأن للمركز الحق في المنع أو التقييد أو طلب التعديل أو الاستيفاء أو الإيقاف أو الإلغاء متى اقتضت المصلحة النظامية أو الفنية أو الأمنية أو التشغيلية ذلك.